Summary
تم إعداد هذا التقرير التقييمي الخاص بالمحكمة الإدارية التونسية برعاية مشتركة من قبل المجمع الدولي للمساعدة القانوني آيلاك. يركز هذا التقييم بشكل أساسي على تنظيم دوائر المحكمة الإدارية –الابتدائية،الاستئنافية و التعقيبية – بما في ذلك الإدارة والإجراءات المستخدمة من قبل كل مستوى و الدوائر القضائية والمحاكم الإدارية الجهوية المنشأة حديثًا، كما يقدم التقرير خلفية موجزة عن نطاق التقييم والمنهجية والتنسيق مع المجتمع الدولي
لقد وجد فريق التقييم عدداً من التحديات المتعلقة بالتنظيم والفعالية اليومية للمحكمة الإدارية التي تؤثر على قدرة المحكمة على تنفيذ مهامها، وقدرتها الحالية من حيث الموارد البشرية، وكيفية استجابة هذه المؤسسة لعبء العمل
نهايةً، يجد فريق آيلاك بأنه من الممكن دعم المحكمة الإدارية بشكل جيد من خلال تعزيز المنظومة الإدارية لديها، بما في ذلك، على سبيل الذّكر لا الحصر، إدارة سير القضايا، وتكوين الموظفين، و التكوين المهني المستمر، و موارد تكنولوجيا المعلومات. و ينبغي استعراض المسؤوليات الوظيفية للقضاء على الازدواجية و معالجة أوجه القصور، و النظر في المهام التي يمكن تفويضها إلى الدوائر أو إلى القضاة أو إلى الموظفين لتخفيف عبء العمل على المسؤولين و توفير توزيع أنجع للعمل بين كافة الموظفين و المتكونين قانونياً من أجل التركيز على المسائل الموضوعية و دراسة مكونات كامل الهيكل التنظيمي و نظام الإدارة بما في ذلك إنشاء توصيف وظيفي و رسم خرائط للإجراءات والعمليات يمكن أن يوفر نقطة انطلاق أولية لتبسيط العمليات
اقرأ التقرير لمزيد من التحليل المفصل والتوصيات